27
نوفمبر
2022
سرقة القرن بين الفساد والغطاء السياسي.. الحكومة تستعيد الأموال لامحاسبة لمن سرقها.. كتب حيدر خالد جاسم
نشر منذ 2 شهر - عدد المشاهدات : 162


 كتب حيدر خالد جاسم 
يمكن اعتبار سرقة 2,5 مليار دولار أمريكي بصورة مكشوفة من حساب الأمانات الخاصة للهيئة العامة للضرائب في الدولة العراقية، أوضح دليل على الموت السريري لمؤسسات الدولة وفشلها في إدارة شؤونها المالية وفق القوانين والصلاحيات والضوابط التي حددها نظام المحاصصة والتوافقية.المبلغ المسروق لا يمثل فقط هدراً لجزء كبير من موارد الدولة، ولكنه أيضاً فرصة ضائعة لحل مشاكل العراق الخدمية المزمنة. فعلى سبيل المثال كان عقد تصميم وانشاء محطة تحلية لمياه البحر في استراليا تتسع لتوفير احتياجات المياه لنحو 400 ألف شخص وتشغيلها لمدة 20 عاماً لا يتجاوز المليار دولار؛ أي إن المبلغ المسروق كان يمكن أن يوفر احتياجات المياه العذبة لنحو 75‌% من سكان مدينة البصرة على سبيل المثال، وهي عاصمة العراق الاقتصادية التي تعاني من الإهمال وملوحة وعدم نظافة مياه الشرب.

أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، عن استرداد مبالغ كبيرة من الأموال المسروقة من أمانات هيأة الضرائب في القضية المعروفة بـ"سرقة القرن".
وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم وهو محاط بالمبالغ المستردة :" الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار" مشيراً الى ان "لجان تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية".

وأضاف ان "اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات وهناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات وسنعلن عن هذه الجهات بعد إكمال التحقيقات".
ولفت الى ان "القضاء سيصدر قراراً بإطلاق سراح {نور المظفر} بكفالة كجزء من اتفاق على استرداد باقي المبلغ" معلناً عن "حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمظفر ومنع سفره بعد تعهده بتسديد باقي المبلغ في أسبوعين" لافتا الى ان "غالبية أموال المظفر عقارات وسيبيعها للسداد مع مراقبة ومتابعة المظفر أمنيا لمنع هروبه".
وتعد هذه العملية واحد من  مئات عمليات اختلاس الاموال من الدولة حيث تعاقبت حكومات عدة هدفها سرقة البلد بطرق شرعية سواء كانت قانونية او غير قانونية تهدف الى استنزاف المنظومة الحكومية لعدم وجود رادع او قوانين تمنع من يتصدى للمسؤولية احتكار وتصرف باموال الشعب التي من شأنها ان تصرف لبناء مدارس ومؤسسات حكومية او بنى تحتيه او اعمار مدن للاستفادة منها.
المحاصصة السياسية جزء في انتشار الفساد في جميع الوزارات والدوائر لكون من يرتكب جريمة هدر المال العام لايحاسب وفق القانون والأنظمة مادام هناك من يساعدة ويتستر علية ويمنع اي لجنة تحقيقية تتخذ اي اجراء بحق مرتكبي هذه الجرائم وعدم وجود انظمة رقابية تحاسب المسؤولين عن طرق الحصول على الحسابات المصرفية والعقارات والشركات ويقع بها اشخاص بسطاء ليس لهم ناقة ولا جمل يحملون التهم بدل المسؤول.
نحتاج إلى تفعيل دور الادعاء العام والجهات الرقابية لمنع مثل هذه السرقات ليكون البلد  خالي من حالات الفساد. 
تعمد الحكومة العراقية الجديدة ان تثبت ركائزها وتكسب ثقة الشعب بانها تحارب الفساد لكون جميع الحكومات السابقة لم اي  تتخذ اجراءات بهذا الجانب محاربة الفساد ليس بالورق وعرض مسرحي وانما بالفعل وكشف المتورطين بصفقات الفساد ومحاسبتهم امام الشعب دون اللجوء الى المساومة لم تمضي ايام على سرقة القرن كانت هناك عملية اخرى هدر مليار في لعبة ودية من قبل اتحاد الكرة يجب تشكيل جهاز رقابي يعيد النظر في جميع المسروق من قبل المسؤولين. 
ويبقى الشعب ينتظر من الحكومة التي اتخذت من محاربة الفساد شعار لها ان تعييد سيطرتها على جميع الاموال وتوزيعها على مستحقيها 

صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
اعلانات تجارية
اعلانات تجارية
استطلاع رأى

هل انت مع الجيش العراقي ؟

0 %

0 %

0 %

عدد الأصوات : 0

أخبار