مستشار محافظ يشارك بالاجتماع التشاوري حول احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر

29
مارس

2023

نشر منذ Mar 29 23 pm31 04:23 PM - عدد المشاهدات : 291

مستشار محافظ يشارك بالاجتماع التشاوري حول احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر

شارك الاستاذ حيدر سعدي مستشار المحافظ لشؤون المواطنين بالاجتماع التشاوري حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي ترأسه نائب المحافظ الاستاذ رافع الشامي وبحضور ممثلي الدوائر ذات العلاقة

أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة أنشطة التنظيمات المسلحة واستغلال السلطة والمشاركة الفعلية بادرتها وضعف وتراخي الأجهزة الشرطية والأمنية في التصدي لهذه الجريمة . كما أن المعاناة والظروف الاقتصادية السيئة دفعت عدد غير قليل من الأسر المتاجرة بأبناهم نتيجة حدة ألفقر والعوز والبطالة . أن المتابعة الجدية لشبكات الاتجار من قبل جميع أجهزة الدولة وبالذات المختصة في تعقب جذور هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات الفورية والصارمة التي تحد من تفشي هذه الظاهرة ونموها وانتشارها يودي إلى نتائج ايجابية . أن بدايات هذه الظاهرة كانت أن أعدادا كبيرة عرضوا أجزاء من أعضائهم للبيع لضمان الحصول على الاحتياجات الضرورية لأسرهم بسبب الافتقار للموارد المالية ولا يمتلكون دخلا ثابتا كما إن الدور السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي في التصيد في الماء العكر بالاستدراج والإغراء والوعود بتلبية رغبات وهمية وخبيئة عمقت وجذرت هذه الجريمة وضاعفت من أعدادها . ويبدو أن هذه الظاهرة معقدة ومتداخلة تتسع لعوامل ومسببات كثيرة لذلك على الحكومة الشروع في اتخاذ خطوات تساهم في الحد من تفشي هذه الجريمة الخطيرة واتخاذ إجراءات جريئة ورصينة وشديدة لمنع العصابات المسلحة من تجنيد الشباب والأطفال . وتشكيل فرق متخصصة تعمل بحرفية وأستباقية منعا لوقوع الجريمة واعتماد الأساليب العلمية وأدواتها وكذلك مشاركة المصادر الطوعية والموثوق بها في تزويد فرق الرقابة والمتابعة بالمعلومات فهي المعين الدائم الذي لا ينضب .

حيث ان تلك الجرائم لا يمكن تبريرها بالوضع الاقتصادي، صحيح أن بعض طبقات المجتمع تعاني من الفقر، إلا أن مرتكبي تلك الأفعال مجرمون يجب محاسبتهم وفق القانون

وتشديد العقوبة عليهم

ان العراق حسب التصنيف الدولي لايزال دون المستوى المطلوب لحماية مواطنيه من الاتجار بالبشر، والتعامل مع الجرائم من ناحية الإجراءات الجزائية والتعامل مع الضحايا".

على الرغم من وجود قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 الا الحكومة لم تصدر إجراءات تنفيذ القانون منذ عشر سنوات من التشريع، وهو ما يعرقل تنفيذ القانون، بالإضافة إلى عدم فعالية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كلجنة مشكلة حسب القانون ومختصة بالتخطيط والإشراف والمراقبة لأداء المؤسسات في تنفيذ قانون الاتجار بالبشر".

أن "تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر يحتاج الى جهد استخباري عالي وتعاون مجتمعي وتفعيل البلاغات لذلك يحتاج الى تعديل بهذا الجانب، كما أن قانون رعاية الأحداث العراقي 76 الصادر عام 1983 يحتاج أيضا إلى التعديل لمعالجة مشكلة الطفولة التي تحتضر في العراق

أن "قانون العقوبات العراقي عاقب في المواد 390 .391 .392 منه بالحبس البسيط والغرامات على التسول أو الإيداع في دور الدولة في حالة التكرار"، مبينا "لكن عند التمعن في نص المواد أعلاه تجدها تجيز التسول لمن لا عمل له، هكذا يفهم النص"، موضحا: "لست مع العقوبات، لكن عند إيجاد البدائل يمكن إيقاع العقاب".

ويتابع، أن "قانون الاتجار بالبشر 28 لسنة 2012 عاقب بالحبس إلى الإعدام والغرامات من 5 إلى 10 مليون دينار على الاتجار بالبشر"، ويتفق التميمي اعتبار تجنيد الصغار والاستجداء بهم كاتجار بالبشر، مبينا: "لأنه تجارة بأدوات صغيرة غير قابلة لاتخاذ القرار، وهو قتل لمستقبلهم"، مؤكدا أن "هذه لو طبقت لأنهت الكثير من مافيات التسول

صور مرفقة